آثار شیوع ویروس کرونا بر کسب و کار و رفاه خانوارها؛ سیاست های حمایتی در ایران و جهان

معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
  فایلهای مرتبط
آثار شیوع ویروس کرونا بر کسب و کار و رفاه خانوارها؛ سیاست های حمایتی در ایران و جهان
تمامی کشورهای درگیر با فراگیری ویروس کرونا، علاوه بر انبوه مبتلایان و درگذشتگان، با تکانه‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای نیز مواجه شده‌اند. نااطمینانی، قطع زنجیره ارتباطات اقتصادی و اجتماعی و ممنوعیت‌های وضع شده توسط دولت‌ها، همچون ضرباتی پی‌در‌پی بر فعالیت‌های اقتصادی وارد شده و ضمن به خطر انداختن معیشت خانوارها، چشم‌انداز اغلب کسب‌و‌کارها را تیره‌وتار کرده است. پیش‌بینی‌های نهادهای معتبر بین‌المللی حکایت از آن دارد که اغلب اقتصادهای بزرگ جهان در مناطق مختلف، سال 2020 را با رشد منفی اقتصادی و سطوح کم‌سابقه بیکاری به پایان خواهند برد. دولت‌ها برای مواجهه با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا به میدان آمده‌اند و بسته‌های سیاستی مختلفی را ارائه کرده‌اند. برخلاف برخی از ادعاهای مطرح شده، حتی کشورهای توسعه‌یافته‌ای که در شرایط عادی، نظام اقتصادی آنها تا حد زیادی مبتنی بر مکانیزم بازار سازماندهی می‌شود نیز به نحو کم‌سابقه‌ای طیف وسیعی از اقدامات مداخله‌ای و حمایتی را در پیش‌‌گرفته‌اند.

کمک مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد، کارکنان و افراد خوداشتغال که به دلیل شیوع کرونا درآمد خود را از دست داده‌اند، گسترش مزایای بیکاری، تعویق مهلت پر کردن اظهارنامه و پرداخت مالیات‌های شخصی، کاهش مالیات بر مصرف و املاک، حمایت‌های نقدی یا اعتباری از اقشار آسیب‌پذیر، افزایش بودجه نظام بهداشت و حمایت از هزینه‌های بهداشتی خانوار، تسهیل قوانین و الزامات کار پاره‌وقت، پرداخت حقوق دوران مرخصی استعلاجی مبتلایان، کمک مالی و تعویق اجاره‌بهای خانوارهای آسیب‌دیده، برخی از سیاست‌های مالی هستند که کشورها برای حمایت از خانوارها و اقشار آسیب‌پذیر اجرا کرده‌اند.
در حوزه سیاست‌های مالی برای حمایت از بنگاه‌ها، اقداماتی نظیر تشویق بنگاه‌ها به تعدیل نکردن نیروها با پرداخت یارانه دستمزد، کمک‌های مالی و اعطای اعتبار به این بنگاه‌ها، کاهش و تعویق مالیات شرکت‌ها و کسب‌و‌کارها، افزایش تضامین دولتی تسهیلات کسب‌و‌کارها، تعویق هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی بنگاه‌ها و افراد خویش‌فرما، کمک مالی مستقیم و اعتباری به صادرکنندگان، تعویق صورت حساب‌های آب، گاز، برق و اجاره بهای زمان بحران و همچنین پرداخت بخشی از هزینه‌های ثابت بنگاه‌های آسیب‌دیده، اعلام شده است.
بانک‌های مرکزی و ملی کشورها هم در واکنش به بحران فعلی، سیاست‌هایی نظیر کاهش نرخ‌های بهره، افزایش سقف استقراض بانک‌ها از بانک‌های مرکزی و کاهش نرخ بهره آن، گسترش دامنه وثایق واجد شرایط و اوراق قابل خریداری در عملیات بازار باز، تعویق مهلت اقساط بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان، حمایت از افزایش انتشار اوراق مالی شرکت‌ها و افزایش نقدشوندگی آنها، کاهش نرخ‌های ذخیره قانونی یا اجازه موقتی برای عدم رعایت برخی استاندارد‌ها در شبکه بانکی را طراحی کرده‌اند. علاوه بر سیاست‌های فوق، برخی کشورها سیاست‌هایی در حوزه نرخ ارز و تجارت خارجی نظیر ایجاد خطوط سوآپ دوجانبه ارزی با بانک‌های مرکزی سایر کشورها، افزایش سقف در اختیار داشتن پیمان‌های آتی ارزی و کاهش حداقل نسبت پوشش نقدینگی ارزی برای بانک‌ها را نیز اجرایی کرده‌اند.
آشنایی گسترده‌تر و عمیقتر با سیاست‌هایی که کشورها در مواجهه با بحران شیوع کرونا مورد استفاده قرار داده‌اند، ضمن آنکه ضرورتی برای سیاست‌گذاری در شرایط فعلی است، فرصتی برای تقویت نظام سیاست‌گذاری در مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده نیز محسوب می‌شود. نگاهی به سیاست‌های اعلامی کشورها، تأییدی بر این نکته است که تقویت نظام اطلاعات اقتصادی بنگاه‌ها و خانوارها در کشور و تنوع بخشی و توسعه ابزارهای سیاستی در دسترس، دو رکن ضروری افزایش کارآیی نظام حکمرانی در مواجهه با بحران‌هاست.
در تقسیم‌بندی وزارت کار‌، تعاون و رفاه اجتماعی برای حمایت از مشاغل در مواجهه با پیامدهای شیوع کرونا، شاغلان به سه گروه تقسیم شده¬اند. گروه اول شامل 9 میلیون نفر که نیازمند حمایت مستقیم (نقدی) هستند، گروه دوم شامل حدود 4/3 میلیون نفر که ضروری است از کسب¬وکارهای آنها حمایت شود و گروه سوم، شامل حدود 9/11 میلیون نفر از شاغلان که از اقشار پردرآمد و مستمری بگیران کشوری و لشگری هستند و به حمایت مالی نیاز ندارند. اعطای تسهیلات دو ساله بانکی با نرخ ترجیحی، امهال سه ماهه در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، تعویق دریافت هزینه¬های آب، برق و گاز مصرفی کارگاه¬های کشور، تعویق ارایه اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش‌افزوده، تخفیف مالیاتی، پرداخت تسهیلات و تعویق سه¬ماه بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطاشده به 14رسته شغلی آسیب¬پذیر از اقداماتی است که دولت برای حمایت از کسب‌و‌کارها در نظر گرفته است.
بررسی متغیرهای گوناگون نظیر روند هزینه‌ متوسط حقیقی خانوارها، نسبت هزینه‌های خوراکی به غیرخوراکی، ضریب جینی و مقایسه متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای، به طور کلی دلالت بر روند نزولی وضعیت رفاهی خانوار و افزایش نابرابری در سال‌های اخیر دارد. بروز بحران همه‌گیر ویروس کرونا با تشدید رکود و امکان افزایش تورم منجر به بدتر شدن رفاه خانوار خواهد شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت ترمیم وضعیت رفاهی، خانوارهای کشور را به سه گروه نیازمند، آسیب‌پذیر و غیرآسیب‌پذیر تقسیم کرده و طیفی از اقدامات حمایتی شامل حمایت‌های نقدی و مستقیم تا حمایت‌های اعتباری برای حمایت از خانوارهای نیازمند و آسیب‌پذیر پیشنهاد کرده است. برخی از مهمترین سیاست‌های مصوب برای حمایت از خانوارها عبارتند از پرداخت 4 مرحله کمک ماهیانه 200 تا 600 هزار تومانی به 3 میلیون نفر، تخصیص 5 هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری، اعطای وام به خانوارهای یارانه بگیر، تعویق دریافت هزینه¬های آب، برق و گاز مصرفی و تمدید اجاره نامه‌های مسکونی. سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نیز اقدامات جداگانه‌ای در راستای حمایت از خانوارها و بیماران مبتلا به کرونا در نظر گرفته‌اند.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.