تجارب ملی و جهانی حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی و نظامنامه پیشنهادی برای صندوق های بازنشستگی ایران

معاونت امور اقتصادی و برنامه¬ریزی  ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
  فایلهای مرتبط
تجارب ملی و جهانی حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی  و نظامنامه پیشنهادی برای صندوق های بازنشستگی ایران
افزایش دامنه فعالیت و تنوع طیف مخاطبان سرمایه گذاران نهادی (بانک ها، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی، موضوع بند 27 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران) لزوم بکارگیری شیوه های استاندارد، نوین و پیشرفته تر مدیریت، نظارت و راهبری را با خود به همراه داشته است. هدف نهادهای بازنشستگی، تسهیل فرآیند اندوخته گذاری ملی برای تأمین مخارج در حال افزایش مستمری¬ها، ممانعت از فقر معیشتی و نیز حمایت از ملاحظات بلندمدت در هزینه کرد درآمدهای ملی است. بنابراین مدیریت مطلوب این صندوق ها و نظارت بر هدایت نهادهای مزبور در بلندمدت، منجر به تضمین برقراری عدالت بین نسلی و انتفاع نسل های حال و آینده از منابع و درآمدهای ملی می شود. در این میان «حکمرانی شرکتی» با تبیین اصول کلی ضمن تسهیل راهبری و مدیریت، بستر لازم را برای تأمین منافع کلیه ذی نفعان، ارتقای عملکرد مالی و شفافیت فراهم می آورد.

 امروزه از بحران صندوق­های بازنشستگی به عنوان یکی از ابرچالش­های پیش­روی اقتصاد ایران در کنار بحران­های دیگری نظیر بحران آب، محیط زیست و اشتغال نام برده می­شود. صندوق­های بازنشستگی به عنوان جزئی از نظام تأمین اجتماعی دارای کارکردی صرفاً اقتصادی هستند؛ وظیفه آن­ها تجمیع و پس ­انداز بخشی از حقوق و دستمزد افراد در زمان اشتغال و انتقال مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگی (یا ازکارافتادگی)، البته با حفظ قدرت خرید مبالغ انباشت­ شده در طی زمان است. عوامل متعددی در بروز این بحران مؤثر هستند؛ عواملی همچون برهم­خوردن جریان ورودی­ها و خروجی­های (مالی و تعداد مشترکان) صندوق­ها، فقدان استراتژی­های مناسب سرمایه­ گذاری میان مدت و بلندمدت، مدیریت ناکارامد ریسک ­پذیری، قوانین و مقررات بالادستی و مداخله ­های سیاسی و حاکمیتی از جمله مهمترین آنها هستند. از آنجائی­که حکمرانی داخلی به شیوه ­ها و فرآیندهای تصمیم­ گیری مربوط می­شود بسیار فراتر از شیوه سه­ جانبه­ گرایی معمول (هیئت مدیره­ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت)در سطح مدیریت سازمان/صندوق است. از این­ رو مدیریت کارآمد صندوق­های بازنشستگی را می­توان از سه منظر استقرار اصول و قواعد حکمرانی خوب در سطح مدیریت کلان به عنوان «چارچوبی برای سیاست­گذاری و اداره امور ملی در تأمین برابری و کارآمدی»، حکمرانی شرکتی به عنوان «چارچوب راهبری» و توجه به حضور ذی­نفعان در قالب تشکل­ها و نهادهای مدنی مورد بررسی قرار داد.

 ساختارهای راهبری و مدیریت دارای تأثیرات قابل ملاحظه­ای در کارکردها و برآورده نمودن انتظارات عالیه از نهادهای بازنشستگی هستند، به نحوی که با اتخاذ رفتاری فراکنشی امکان حفاظت از ارزش ذخایر امانی نزد خود را در مواجهه با آثار و پیامدهای منفی بی­ ثباتی­های سیاسی و اقتصادی فراهم می­کنند. صیانت از ذخایر امانی بازنشستگی، پاسخگویی و مسئولیت ­پذیری هیأت راهبری و مدیریتی، هم­راستایی منافع ذی­نفعان (اعم از 
بیمه­پردازان، مستمری­بگیران، کارکنان و در نهایت جامعه) و برقراری عدالت بین­ النسلی مستلزم پیاده ­سازی و رعایت قواعد و اصولی است که در حکمرانی شرکتی (شفافیت، انصاف، راستی، رعایت حقوق تمامی ذی­نفعان، مسئولیت­پذیری و پاسخگویی) تعبیه و تبیین شده است. استقرار اصول و چارچوب حکمرانی نهادی با رعایت مقتضیات اجتماعی، سیاستی و فرهنگی کشور از اهم پیش­نیازهای خروج از بحران، ارتقاء و شفاف­ سازی عملکرد مالی و مدیریتی نهادهای بازنشستگی عمومی و کسب اعتماد جامعه و دیگر نهادهای مالی و اقتصادی است.

با توجه به این مهم و با هدف تحقق  فرهنگ «تصمیم ­سازی متکی  بر  تحقیق  و  پژوهش»، معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد ناظر و متولی حوزه اقتصادی نظام تأمین اجتماعی مبادرت به بررسی «تجارب ملی و بین­المللی حکمرانی شرکتی در صندوق­های بازنشستگی» همراه با تدوین «نظامنامه پیشنهادی برای صندوق­های بازنشستگی ایران» نموده است تا ضمن مساعدت به فعالان این بخش، عملکرد صحیح فنی و اجرایی (مدیریتی) و استقرار مجموعه اصول ناظر بر راهبری فعالان نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی (نظامنامه) و انطباق آن­ها با اصول حکمرانی شرکتی پایش نموده تا علاوه بر حفظ موجودیت آن­ها، منافع سهامداران و ذی­نفعان مربوط نیز حفظ و رعایت شود.

 

 

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.